الرئيسية » أخبار » أخبار السعودية » عضو مجلس الشوري سعود الشمري: السكن ليس حق للمواطن وزارة الاسكان ليست ملزمة !
وزارة الاسكان

عضو مجلس الشوري سعود الشمري: السكن ليس حق للمواطن وزارة الاسكان ليست ملزمة !

عضو مجلس الشوري سعود الشمري: السكن ليس حق للمواطن وزارة الاسكان ليست ملزمة ! .

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى نحو قيام وزارة الإسكان بدورها في توفير السكن للمواطنين ليظهر صوت يشكك في منجزاتها يقابله آخر يرد بأن ذلك ليس حقاً دستورياً .

وقال عضو الشورى الأمير خالد آل سعود تعليقاً على تقرير وزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٥-١٤٣٦هـ: يعتصر قلبي من الألم والحسرة لأن وزارة الإسكان عاجزة عن القيام بمهمتها الوحيدة وهي توفير السكن للمواطنين معيداً ذلك إلى عدم الوفاء بالمتطلبات التي قال إنها طال انتظارها على رغم الموازنة الضخمة التي خصصت لذلك وسنين الانتظار مستعرضاً تاريخ بياناتها المالية منذ أن كانت هيئة إلا أنها حسب تعبيره لم تقدم للمجتمع أي إنجاز .

فيما أكد عضو المجلس سعود الشمري أن الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن والحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية مستدركاً بالقول إن ملكية المواطنين بالطبع تحقق الاستقرار السياسي للدولة .

وأشار إلى أن نسبة تملك المواطنين للسكن تبلغ 47 في المئة لافتاً إلى أن الرؤية الجديدة للملكة أوضحت أن هدفها المحافظة على هذه النسبة ورفعها بمقدار لا يقل عن 5 في المئة خلال 2020 .

واقترح الشمري أن تحقيق السكن اللائق يتم بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري ويكون به برامج ومنتجات مناسبة لجميع شرائح المجتمع مستشهداً بقوله: لو اشترى شخص قصراً بمئات الملايين في أي منطقة بالعالم لا يدفع هذه المبالغ مباشرة إنما يطلب تمويلاً معارضاً فكرة وزارة الإسكان التي تشير فيها إلى أنها تبني والمواطن يستلم بسعر أقل من السوق ويقوم بالسداد في 25 عاماً أن هذا عرض شبه مجاني وطالب بإيجاد طرق تمويل جديدة تعطي منتجات مناسبة لجميع شرائح المجتمع .

واقترح عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة السماح بالتأجير ووضعه خياراً آخر لتملك السكن وقال: الإيجار يوفر بعض المال على المستأجر في حصوله على خدمات جاهزة للصيانة والماء والكهرباء .

وطالب عبر توصيتين تقدم بها بفرض رسوم على المساكن التجارية الشاغرة لمدة ستة أشهر لتسهم في زيادة المعروض وتخفض الإيجارات وطالب وزارة الإسكان أن تلزم أصحاب الوحدات المستأجرة عرض مواصفاتها وأسعار الإيجار ، كما تم مطالبة الوزارة بتقديم بيانات إنجاز وليس بيانات لمشاريع تحت التطوير كما أن التقرير لم يوضح المنتجات السكنية التي تسلمها المواطن .

وشملت مطالبات الأعضاء أهمية تنسيق الوزارة مع القطاعات العسكرية لإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية تقتطع من رواتبهم خلال مدة خدمتهم وتنظيم وضبط السوق العقارية وعدم التباطؤ في العديد من المشاريع التي صرحت بها وزارة الإسكان فيما تساءل آخرون عن قيام الوزارة بإطلاق برامج وإقامة تحالفات من دون وجود استراتيجية تعمل من خلالها مطالبين بالإسراع في إصدار الاستراتيجية الخاصة بالإسكان وبضرورة حصول ذوي الدخل المحدود على الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع .

وكانت اللجنة طالبت في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها كما طالبت اللجنة ضمن توصياتها الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين إضافة للتخطيط والبناء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل وإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً كما طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان بإنجاز هيكلها التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها كما دعت اللجنة وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى إعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان .

المصدر : الحياة + متابعات العين

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *