أخبار عاجلة

الرئيسية | أخبار السعودية

اخبار وزارة الضمان الاجتماعي اليوم .. الضمان الاجتماعي اليوم الاثنين 25 ربيع اول 1437 صرف راتبين واخبار حافز 3 الجديده

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي

اخبار وزارة الضمان الاجتماعي اليوم .. الضمان الاجتماعي اليوم الاثنين 25 ربيع اول 1437 صرف راتبين واخبار حافز 3 الجديده حيث كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن انتشار مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستعطاف الرأي العام على التبرع لأناس مجهولين هو مخالفة للأنظمة وما قد يترتب عليها من سوء استخدام تلك الأموال وقد تصل الى دعم تنظيمات وجماعات إرهابية .

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه بات ظاهراً الفترة الأخيرة تداول وسائل التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو يظهر فيه بعض الشباب المتحمسين يطالبون ويناشدون مساعدة بعض الأشخاص المتسولين أو الذين لديهم بعض الإعاقات الجسدية ويقطنون مواقع مختلفة وللأسف بأن هؤلاء الشباب مصوري ومتداولي المقاطع يوهمون الناس بأن المشردين سعوديي الجنسية وأن الجهات الرسمية قد تخلت عنهم .

وبعد إطلاع وزارة الشؤون الاجتماعية على عدد من مقاطع الفيديو وتحديد المناطق المتواجد فيها أولئك المتسولون تم تشكيل فرق عمل ميدانية من باحثين اجتماعيين ونفسيين ومختصين صحيين باشروا العديد من الحالات وأتضح بأن معظم هؤلاء المتسولين مجهولو الجنسية وعدد منهم يرفضون قيام الجهات المختصة بمساعدتهم و إيوائهم معتبرين أن بقاءهم في منطقتهم يضمن لهم وصول الأموال من المحسنين .

كما يقوم هؤلاء المشردين بإيهام العابرين بأن الجهات الحكومية لا تهتم بهم لاستدراج عواطفهم وحصد مزيد من الأموال كما أثبتت التحاليل والفحوص الطبية لعدد من أولئك المتسولين الذين باشرتهم الفرق الميدانية أنهم مرضى نفسانيين وان بعضاً منهم من مدمني المواد المخدرة ومستغلين تعاطف الناس معهم لجمع الأموال .

وناشدت وزارة الشؤون الاجتماعية تكاتف المجتمع والشباب الذين يقومون بتصوير تلك المقاطع مع الجهات المعنية بعدم دفع المجتمع باتجاه هذا السلوك و أن الطريقة المثلى لمعالجة مثل هذه الحالات هي التعاون بين المجتمع والجهات الرسمية في الدولة .

وذلك عن طريق تقديم البلاغات المباشرة لمثل هذه الحالات عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة في تلك المناطق وأن نطاق مهام عمل وزارة الشؤون الاجتماعية هي رعاية المتسولين السعوديين الأسوياء بعد استلامهم من الجهات المختصة وبالتالي فإن الأجانب ومجهولي الهوية والمرضى النفسيين ومدمني المخدرات ليسوا من اختصاص الوزارة .

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية الإجراءات النظامية بنقل الإشراف على مجالس مُلاك العقار إلى وزارة الإسكان وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر بهذا الشأن بتاريخ 8/2/1437ه.

ويأتي إجراء نقل هذا النشاط إلى وزارة الإسكان وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 8/2/1437ه في البند الرابع القاضي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في قرار نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية إلى وزارة الإسكان وحيث قضى الأمر السامي بأن تستكمل الإجراءات النظامية لنقل هذا النشاط خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً .

فقد تضافرت الجهود بين الطرفين لتطبيق الأمر السامي دون تأخير وذلك بموجب محاضر رسمية وتم نقل كافة ما يتعلق بكافة الملفات والسجلات الخاصة بجمعيات الملاك البالغة 16 جمعية قائمة وست جمعيات تحت التأسيس إلى وزارة الإسكان بشكل نهائي وفق آخر محضر بين الطرفين المُعد يوم الجمعة 12/3/1437ه لتصبح منذ تاريخه هي الجهة المعنية بهذه المجالس .

يذكر أن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً هي تسجيل جمعيات المُلاك والإشراف عليها وجمعيات المُلاك العقارية يكونها ملاك العقار المشترك الي تزيد وحداته على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة ويمكن ان تكون بعدد اقل لائحة لضمان العقار وحسن الانتفاع به ويأتي تكوين هذه الجمعيات وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى التيسير على المواطنين بمختلف فئاتهم في تملك وحدات عقارية وفرزها لاستخدامها في الأغراض المختلفة كالشقق السكنية والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية ونحوها وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الوطني في مجال إنشاء المجمعات السكنية .

والتجارية واستثمارها في الوقت الذي أتاح الفرصة أمام كافة المواطنين لتجميع رؤوس الأموال وعمل جمعيات ملاك يتم تسجيلها في وزارة الإسكان الجهة المعنية حالياً بحيث تضع جمعية الملاك لائحة لضمان العقار وحسن الانتفاع به وقد تضمن النظام ولائحته التنفيذية العديد من الضوابط المتعلقة بفرز الوحدات العقارية واشتمال صكوك الملكية على أوصاف قطعة الأرض .

وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية وحدودها وشكلها الهندسي كما حدد الأجزاء المشتركة من البناء التي تعد ملكيتها شائعة بين جميع الملاك بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال والمصروفات التي تندرج تحت بند صيانة الأجزاء المشتركة واشتمل النظام على إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة عند توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة ونحو ذلك .

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية + متابعات العين

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *