أخبار عاجلة

الرئيسية | اخبار مصر

زيادة المعاشات 10% علاوة شهر يوليو “معاشات يوليو” تفاصيل «العلاوة الاجتماعية» المنتظر منحها للعاملين بالدولة اعتباراً من الشهر القادم قبض معاشات شهر يوليو ويونية

المعاشات فى مصر

بوابة العين الاخبارية تفاصيل «العلاوة الاجتماعية» المنتظر منحها للعاملين بالدولة اعتباراً من الشهر القادم.. وإجمالي العلاوات المستحقةالحكومةزاستقر مجلس النواب المصري اليوم على تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية المنتظر منحها لجميع العاملين بالحكومة اعتباراً من أول يوليو المقبل، تزامناً مع بداية العام المالي الجديد 2016-2017، بحيث قدّرت العلاوة الاجتماعية الجديدة بنحو 10%، بخلاف العلاوات الأخرى التي تم الاستقرار عليها طبقاً لتعديلات قانون الخدمة المدنية.

هذا وبعد تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية، فإنه من المنتظر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام قراراً رسمياً بتطبيقها على جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بداية الشهر القادم، وعليه بعد تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية بصورة مبدئية، تم تحديد إجمالي العلاوات التي سيحصل عليها الموظفين اعتباراً من شهر يونيو المقبل.

العلاوة السنوية الدورية:

تضمّن قانون الخدمة المدنية المرفوض، 5% علاوة دورية سنوية للموظفين، وبعد رفض القانون في يناير 2016، اقترح النواب تحديد العلاوة السنوية من 7 إلى 10%، إلاّ أن الموازنة المالية الجديدة للدولة لم تسمَح برفع مخصصات الأجور فيما يتعلق ببند العلاوات وعليه فقد تم الاستقرار على التالي:

منح جميع الموظفين علاوة دورية سنوية تقدّر نسبتها 5% من الأجر الوظيفي، على خلاف ما كان مقرر في قانون العاملين المدنيين القديم، بحيث كان يتقاضى الموظف علاوة سنوية ثابتة، وبما أن الأجر الوظيفي يعادل 75% من إجمالي أجر الموظف، فذلك يضمن زيادة قيمة العلاوة السنوية للموظف، طبقاً لتصريحات وزير التخطيط.

العلاوة الاجتماعية:

حدد مجلس النواب قيمة العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، إلى حين موافقة رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” على هذه النسبة، حسبما أشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإن نسبة العلاوة الاجتماعية يتم تحديدها طبقاً لمشروع قانون يصدر بقرار جمهوري.

هذا وتم مبدئياً الاتفاق على 10% نسبة العلاوة الاجتماعية تستحق للموظفين اعتباراً من أول يوليو، ويتوقف تطبيق القانون رسمياً على قرار من المنتظر صدوره رسمياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.

علاوة 2011 للأجر الأساسي بنسبة 15%:

أصدرت وزارة المالية في وقتٍ سابق، قراراً بضم العلاوة الشهرية 15% للأجر الأساسي، وتم تطبيق هذا القرار بداية شهر أبريل الماضي، على جميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية، وتم صرفها للموظفين ضمن الأجر المتغير، للعاملين الذين لم يتم تطبيق هذا القرار عليهم في أبريل 2011 وقت صدور قرار المجلس العسكري بضم العلاوة.

هذا وقد تم احتساب علاوة الأجر الأساسي “15%”، ضمن الموازنة الجديدة، على أن يستمر صرفها للموظفين مع بداية العام المالي الجديد 2016-2017.

علاوة يوليو 2016 (لأصحاب المعاشات):

وافق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على قرار وزارة التضامن الذي تقدمت به الدكتورة “غادة والي”، ويقر برفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات التأمينية إلى 75 جنيه للفرد، ببالغ 500 جنيه للأسرة، على أن يتم تطيبق القرار بداية يوليو القادم، وقد تم احتساب علاوة المعاشات ضمن مخصصات الموازنة المالية للعام المالي الجديد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *